مریم رجوی: مصونیت سرمداران رژیم آخوندی باید پایان یابد، و سردمدارانش به‌خاطر جنایت علیه بشریت محاکمه شوند

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، ضمن استقبال از تصویب شصت و ششمین قطعنامة‌ ملل متحد مبنی بر محکومیت نقض وخیم و سیستماتیک حقوق بشر در ایران گفت مسئولان اکثر جنایاتی که در این قطعنامه به آن اشاره شده است همان کسانی هستند که از ۴ دهه پیش مستمرا به جنایت علیه بشریت و بخصوص در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اشتغال داشته اند. این قطعنامه بار دیگر بر این ضرورت انکارناپذیر صحه می گذارد که مصونیت سردمداران جنایتکار این رژیم قرون وسطایی می باید پایان یافته و همگی آنها می باید به خاطر چهاردهه جنایت علیه بشریت، در برابر عدالت قرار گیرند.

خانم رجوی افزود، هرچند این قطعنامه به بسیاری از ابعاد نقض وحشیانه حقوق بشر از جمله ترور سیستماتیک مخالفان در خارج کشور، سرکوب اعتراضات مردمی، سلب حق مردم ایران برای مشارکت در سرنوشت سیاسی خود و برخورداری از حاکمیت قانون، عدم دسترسی به‌ دادگاه‌های صالحه و جلوگیری از تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل اشاره نکرده است، با اینحال مبین این واقعیت است که این رژیم، وحشی‌ترین و متجاوزترین ناقض حقوق بشر در جهان امروز است، حقوق بنیادین ملت ایران را در همه وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌صورت فاحشی لگدکوب میکند و هیچ سنخیتی با قرن بیست و یکم ندارد و می باید از جامعه جهانی طرد شود.

‌رئیس جمهور برگزیده شورا تأکید کرد بالاترین مصداق نقض جدی حقوق بشر در ایران، قتل عام ۳۰ هزار زندانی بی دفاع در سال ۱۳۶۷ است که نهادها و سردمداران قبلی و فعلی رژیم در آن دست داشته و همچنان از آن بیشرمانه دفاع می کنند اما متأسفانه تا امروز از هر حسابرسی مصونیت یافته‌اند. سکوت و بی عملی ملل متحد در قبال این جنایت فجیع علیه بشریت زخمی بر وجدان بشریت معاصر است و این رو تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ و محاکمه مسئولان آن یک آزمایش بزرگ در مقابل جامعه جهانی می باشد.
این قطعنامه که با ۸۶ رأی مثبت به تصویب رسید، از «تعداد زیاد هشدار دهنده اعمال و اجرای مجازات اعدام... در نقض تعهدات بین المللی، از جمله اعدام هایی که علیه افراد بر اساس اعترافات اجباری و یا جرایمی که به عنوان جدی ترین جنایات شناخته نمی شوند، از جمله جرائمی که بیش از حد گسترده یا مبهم تعریف شده اند... و با نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صورت گرفته اند»، «ادامه مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی (۱۸ سال)، که مغایر با کنوانسیون حقوق کودک است»، «استفاده گسترده و منظم از دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه... و مرگ مشکوک در بازداشت»، «شرایط نامناسب زندان‌ها.... و منع عمدی دسترسی زندانیان به معالجه کافی پزشکی که به خطر مرگ منجر می شود»، سرکوب «حق آزادی بیان و عقیده، از جمله در حیطه دیجیتالی، اجتماعات و تجمع مسالمت آمیز» و «تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران، از جمله حق آزادی اجتماعات و اجتماعات مسالمت آمیز و حق آزادی بیان و عقیده»، «آزار و اذیت، ارعاب و آزار و اذیت مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان و اقلیت ها، فعالان اتحادیه های کارگری و صنفی، مدافعان حقوق دانشجویان، فعالان محیط زیست، دانشگاهیان، فیلمسازان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، کاربران رسانه های اجتماعی و مدیران رسانه های اجتماعی، کارمندان رسانه ها، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلا از جمله وکلای حقوق بشر و خانواده ها و افراد متعلق به اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده و شناخته نشده و خانواده های آنها» و «تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر را علیه افراد متعلق به اقلیت های قومی، زبانی یا اقلیت های دیگر از جمله به عرب ها، آذری ها، بلوچ ها، کردها و ترکمنها و مدافعان آنها» ابراز نگرانی جدی می کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
‌‌‌‌۲۳ آبان ۱۳۹۸ (۱۴ نوامبر ۲۰۱۹)